تقدمت عضو مجلس الشيوخ المصري، أميرة صابر، باقتراح لإنشاء “بنك وطني للأنسجة البشرية” في مصر، بهدف تفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة. يهدف المقترح إلى تقليل الاعتماد على استيراد الأنسجة، والذي يكلّف الدولة مبالغ كبيرة، وتوفير جلد طبيعي لعلاج مرضى الحروق.
وفقًا للمذكرة الإيضاحية، يهدف المقترح إلى الاستفادة من التبرع بالأنسجة لإنقاذ حياة مرضى الحروق، خاصة الأطفال الذين يعانون من حروق شديدة. أُشير إلى جهود مؤسسة “أهل مصر” في هذا المجال، حيث استقبلت المؤسسة أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الماضي.
أثار المقترح جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية، مع طرح تساؤلات حول جدواه الطبية والقانونية. أكدت الدكتورة هبة السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، أن التبرع بالجلد إجراء طبي معتمد عالميًا، وأن القانون المصري يسمح به، لكنه غير مُفعّل بالشكل الكامل.
من جانبه، صرح الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون العام، أن التشريعات المصرية لا تمنع التبرع بالأعضاء، وأن إدراج الجلد ضمن الأعضاء المتبرع بها لا يتعارض مع الدستور والقانون، مشيرًا إلى أهمية استطلاع الرأي الشرعي لضمان القبول المجتمعي.