كثفت قنصلية المملكة المغربية بمدينة تاراغونا جهودها في الآونة الأخيرة لتسوية الأوضاع القانونية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في نطاق اختصاصها. يأتي ذلك في إطار مقاربة إدارية جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المرتفقين إليها.
وفقًا لمعطيات متطابقة، اعتمدت القنصلية سياسة تقوم على الانفتاح الإداري وتبسيط الإجراءات، من خلال زيادة وتيرة العمل وتوسيع نطاق الاستقبال اليومي. يهدف هذا الإجراء إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات القنصلية، خاصةً تلك المتعلقة بوثائق الهوية والحالة المدنية والإجراءات الإدارية ذات الصلة بالوضع القانوني للمهاجرين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية تشرف عليها القنصلة إكرام شاهين، التي تسعى إلى بناء نموذج عمل قنصلي أكثر تفاعلاً مع تطلعات الجالية، يعتمد على التواصل المباشر والإنصات وتحسين ظروف الاستقبال. يتماشى ذلك مع التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين صورتها لدى المواطنين المغاربة بالخارج.
أفادت مصادر من الجالية المغربية بتاراغونا بأن هذه الدينامية ساهمت في تخفيف الاكتظاظ وتقليل فترات الانتظار، وأعادت الثقة في دور القنصلية كجهة فاعلة في دعم أوضاع المهاجرين، خصوصًا الذين يواجهون صعوبات قانونية أو اجتماعية. يرى مراقبون أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير الخدمات القنصلية المغربية في الخارج، من خلال الانتقال من الإدارة التقليدية إلى نهج أكثر مرونة وكفاءة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في قضايا الهجرة واحتياجات الجاليات المغربية.