سلط تقرير حديث للوكالة الفرنسية للتنمية الضوء على قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، واصفًا إياه بأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية متانة على المستوى الماكرو-اقتصادي، مع الإشادة بتقدمه في مجالي التمويل المناخي والتنقل الحضري.
وفقًا للتقرير الذي تناول الاقتصاد الإفريقي لعام 2026، تمكن المغرب من الحفاظ على معدل تضخم في حدود 2% خلال عام 2025، في وقت شهدت فيه القارة متوسط تضخم يقارب 12%، مما يعكس إدارة اقتصادية ناجعة.
كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه المغرب ضمن مجموعة الدول التي تستحوذ على نحو 46% من التمويلات المناخية في إفريقيا، مشيرًا إلى قدرته على حشد الموارد المالية للتكيف مع التغيرات المناخية.
في سياق متصل، أشاد التقرير بمبادرة إطلاق ترامواي الرباط-سلا عام 2011، واعتبرها نقطة تحول في تحسين ديناميكية البلاد الحضرية، مع الإشارة إلى التوسع اللاحق في شبكات الترامواي وأنظمة الحافلات ذات المستوى العالي في مدن أخرى.