كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن دوافع قرار تقييد تصدير سمك السردين، مؤكدةً أن الهدف الرئيسي هو إعطاء الأولوية للسوق الوطنية وضمان تموينها بكميات كافية، خاصة خلال شهر رمضان.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء مؤقت ومحدد بفترة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير الجاري، ليشمل منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن القرار جاء في ظل تحديات مرتبطة بتراجع وفرة السردين بسبب التغيرات المناخية، مؤكدةً أنه جاء بعد سلسلة لقاءات مع المهنيين، بهدف ضمان التوازن بين الأسواق الوطنية والخارجية.
وشددت المصادر على أن القرار يهدف إلى دعم صناعة التصبير، والحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية، مع التأكيد على استمرارية النشاط الصناعي. كما بينت أن موانئ الجنوب تلعب دورًا محوريًا في تموين السوق الوطنية، وأن القرار يندرج ضمن مقاربة مسؤولة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.