أكد المشاركون في ندوة وطنية حول موضوع “دور المنتخب في صناعة القرار الترابي”، على ضرورة التكيف مع التحولات الطارئة التي يعرفها الواقع والتفاعل مع خصوصيات المنطقة، باعتبارها آلية تؤثر في سير وإخراج المشاريع.
وأشارالمتدخلون في هذه الندوة، التي نظمها أخيرا بمراكش، مركز “افروميد”، إلى أن مبادرة المنتخب تبقى اساسية ولكن يبقى على المواطينين والمجتمع المدني الدور الأساسي في عملية الرقابة والمتابعة وتاطير العمل الذي يمكن ان يقوم به الفاعل الترابي حتى يوجه في المسار الصحيح الذي يجيب على انتظاراتهم ويخدم مصالحهم.
وشدد المتدخلون على أهمية “القطيعة الإبستيمولوجية” للمنتخب مع المرحلة القديمة انطلاقا من دور المنتخب في تقاسم هموم المواطن وإيصالها إلى المركز بالتوازي مع حكامة ترابية ومجالية مندمجة، لأن النموذج التنموي يعد بمثابة مسار للتغيير وليس عبارة عن مخطط لتغيير مؤشرات رقمية.
وأوضحوا أن على المنتخب أن يلعب دورا اساسيا في تنزيل النموذج التنموي وتحقيق تنمية مندمجة، واقتراح مشاريع محلية والسهر على تنزيلها وتقييم نتائجها تماشيا مع البرامج الحكومية.
وتوقف المتدخلون عند السبل الكفيلة والفعالة لبلورة قرارات على المستوى الترابي تراعي مضامين تقرير اللجنة الخاص بالنموذج التنموي الجديد، والمتمثلة في تجاوز الركود المتعلق بالتحول البنيوي للاقتصاد على المستوى الترابي ( الجهات )، والاعتراف بمكانة الدوار كوحدة ترابية أساسية التقائية برامج الجماعات الترابية وقراراتها، وكذا الإسراع في تفعيل اختصاصات الجهات، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات وتدقيق اختصاصات الوحدات الترابية بلورة القرارات الترابية بناء على النتائج والأثر، وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب وتركيزها على النتائج والأثر، إلى جانب التأكيد على ضرورة تمييز مجموعة من البنيات بين ما هو مركزي ما هو محلي جهوي وما هو مشترك.
كما تم التركيز خلال هذه الندوة، على مسألة توطين دور المنتخب في صناعة القرار في علاقته بالنموذج التنموي والتي تستند على مرتكزات دستورية ومرتكزات ذات صلة بالقوانين التنظيمية، وكذلك مرتكزات تدخل ضمن خانة القوانين غير المرئية.
وشكلت الندوة، التي يندرج تنظيمها، في إطار برنامج تتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية، فرصة لطرح مجموعة من الاسئلة أعقبتها نقاشات، حول الإطار المرجعي الذي يمكن المنتخب من تفعيل وطرح مبادراته، وكذلك كيف للمنتخب أن يكيف ويوظف عرضه، فيما يتعلق الاجابة عن حاجيات المواطنين من خلال معايير تحترم الفعالية والنجاعة وحسن التدبير.