قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، بتجريد ثلاثة مستشارين منتمين إلى حزب الاستقلال من عضوية المجالس المنتخبة التي يمثلونها، في حكم ابتدائي.
وجاء هذا القرار القضائي على إثر دعوى قضائية رفعها كل من الأمين العام للحزب، نزار بركة، والقيادي نور الدين مضيان.
تعود أسباب هذا القرار إلى تصويت المستشارين المعنيين ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “المنارة”، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا لقرارات الحزب ومبادئ الانضباط.
يشمل الحكم مستشارًا من جماعة إساكن واثنين من جماعة كتامة، حيث رأت المحكمة أن سلوكهم الانتخابي يستوجب التجريد من العضوية، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
