سمحت رئاسة النيابة العامة بالإفراج عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، وذلك بعد استيفائهم لشروط حددها القانون عقب التعديلات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات السجنية.
ووفقًا للتوجيهات الصادرة، يشترط للاستفادة من الإفراج أداء قيمة الشيك موضوع المتابعة، أو الحصول على تنازل من الطرف المستفيد، بالإضافة إلى تسديد الغرامات المالية المحكوم بها.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا بالنسبة للموجودين داخل السجون، حيث سيتم الإفراج عنهم فور التأكد من استيفائهم للشروط القانونية.
كما أوضحت التوجيهات أن الأشخاص المطلوبين في قضايا الشيكات لن يتم إيداعهم السجن تلقائيًا، بل سيتم اعتماد حلول بديلة، مثل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، مع إمكانية إخضاعهم للمراقبة القضائية، بما في ذلك استعمال السوار الإلكتروني.