يشهد قطاع مواقف السيارات بمدينة سطات فوضى عارمة، رغم إعلان المجلس الجماعي عن مجانية هذه المواقف، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإعادة كراء هذا المرفق.
وفور إعلان المجانية، ظهرت على السطح ممارسات غير قانونية يقوم بها أشخاص يعمدون إلى احتلال المواقف وفرض رسوم على أصحاب المركبات، مستغلين غياب التنظيم والرقابة.
في السياق ذاته، كانت الجماعة قد أعلنت في بيان سابق عن عدم قانونية أي استخلاص مالي لمواقف السيارات والدراجات والشاحنات، ابتداءً من فاتح فبراير 2026، مؤكدةً على أنها بصدد استكمال المساطر القانونية اللازمة لكراء هذه المرافق.
هذا وتستدعي هذه الوضعية تدخلاً عاجلاً لتقنين القطاع، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع قرار المجانية، وذلك من خلال فرض رقابة صارمة وتطبيق القانون على المخالفين، خاصةً وأن الجماعات المحلية هي الجهة المسؤولة قانونيًا عن تدبير هذا القطاع.