اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، حصيلة عمل المجلس خلال الدورة، مشيرًا إلى إنجازات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مع التركيز على دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة المملكة والدفاع عن قضاياها.
وأوضح ولد الرشيد أن المجلس وافق على 17 مشروع قانون خلال 12 جلسة تشريعية، منها مشاريع قوانين تنظيمية وعادية، بالإضافة إلى مشاريع وردت بالأسبقية. كما أشاد بدور المستشارين في إثراء النصوص المعروضة، مشيرًا إلى 1222 تعديلاً مقترحًا، قُبل منها 271، وسُحب 595، ورُفض 356. وعقدت اللجان الدائمة 72 اجتماعًا، و34 جلسة عامة، منها 3 مشتركة مع مجلس النواب، و14 جلسة للأسئلة الشفهية التي تناولت قضايا اجتماعية.
وأكد ولد الرشيد على استمرار مجلس المستشارين في تعزيز التعاون البرلماني، ومواصلة المبادرات الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، وتوجيهات الملك محمد السادس.