صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
ووافق على مشروع القانون 82 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 36 آخرون.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المكتب على مواجهة تحديات المنافسة الدولية، وإعادة تموقعه في الاقتصاد الوطني، وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل.
وينص القانون على فتح رأس المال تدريجيا أمام القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بحق الأغلبية في التصويت، وتحسين هياكل الحكامة، وتحويل أصول والتزامات المكتب إلى الشركة الجديدة.