أدانت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، جريمة قتل ثلاثة مواطنين مغاربة على يد الجيش الجزائري في المنطقة الحدودية، وطالبت بفتح تحقيق دولي في الحادث.
ووصفت الرابطة، التي تتمتع بمركز استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، الواقعة بأنها “جريمة قتل خارج نطاق القانون” وانتهاك للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن استخدام القوة المميتة ضد مدنيين غير مبرر، مشددة على أن التشريعات لا تجيز الإعدام الميداني.
وحملت الهيئة الحقوقية السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد المسؤوليات. كما طالبت بمحاسبة المتورطين وتقديم العدالة لعائلات الضحايا.
في السياق ذاته، دعت الرابطة الدولة المغربية إلى تفعيل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأعلنت عزمها على دراسة سبل اللجوء إلى القضاء الدولي. واختتمت بتحذير من أن هذه الممارسات تشكل استفزازًا وتهديدًا للأمن الإقليمي.
