أثارت ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية في المغرب جدلاً واسعاً، مُسلطةً الضوء على تداعياتها الخطيرة على البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية، مما أثار قلقاً متزايداً في أوساط المواطنين والجهات المعنية.
وفقاً لمراقبين، تشهد هذه الظاهرة ارتفاعاً ملحوظاً، مُتخذةً أشكالاً منظمة تستهدف الممتلكات العامة، وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، مما يؤثر سلباً على المرافق العامة والقطاعات الاقتصادية.
يُصنف القانون الجنائي سرقة الأسلاك النحاسية كجريمة منظمة، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً في حالة اقترانها بظروف مشددة مثل العنف أو استعمال الأسلحة، مع تشديد العقوبات على السارقين والمتاجرين بالمسروقات.
في سياق متصل، تمكنت عناصر الدرك الملكي في إقليم سطات من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية، بعد مداهمة أسفرت عن اعتقال شخصين وضبط كمية كبيرة من النحاس المسروق، وتواصل السلطات تحقيقاتها لتوقيف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.