كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن الإجراءات الحكومية لدعم قطاع الصيد التقليدي، مؤكدة على أهميته في التشغيل والتنمية الاجتماعية.
وجاء ذلك في رد على سؤال كتابي بالبرلمان، أشار إلى تدهور أوضاع الصيادين التقليديين بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات.
وأوضحت الدريوش أن الصيد التقليدي يساهم بحوالي 22% من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، أي ما يعادل 3.42 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع 66% مقارنة بعام 2020.
كما أشارت إلى تطور رقم معاملات القوارب النشيطة، وتوفير القطاع لأكثر من 60 ألف منصب شغل. وأضافت أن القطاع استفاد من دعم مباشر وغير مباشر ضمن استراتيجية “أليوتيس”، وشمل ذلك الاستدامة، البنيات التحتية، والدعم الاجتماعي واللوجستي، مع الإشارة إلى إعفاء المحروقات المخصصة للصيد من الرسوم، واستقرار أسعارها مؤخراً.
