نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية الادعاءات الواردة في مقال لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، والتي زعمت وجود تأخير في التحقيق في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط في أبريل 2024.
وذكرت المديرية في بلاغ رسمي أنها اطلعت على المقال الذي تناول القضية “بطريقة مشوبة بعدم الدقة”، متضمنًا ادعاءات حول عدم تجاوب المحققين مع عائلة المختفي.
وردًا على هذه الادعاءات، استعرض البلاغ مسارات البحث والإجراءات الميدانية والفحوصات التقنية التي أجرتها، مشيرًا إلى أن التحقيقات بدأت في 13 أبريل 2024، بعد تلقي بلاغ عن غياب المواطن الفرنسي، مع معاينة أولية للشقة التي كان يقطن بها والتي لم تسفر عن أي شبهة جنائية.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات شملت فحص شقة شخص آخر كان برفقة المختفي، ورفع بصمات وراثية، بالإضافة إلى استجواب أكثر من 60 شخصًا، وتتبع مسار تنقلات المختفي في مدن أخرى، وتوجيه طلبات معلومات لجهات مختلفة، فضلاً عن التعاون مع الشرطة الفرنسية، مؤكدةً عدم وجود أي دليل على تورطه في أنشطة متطرفة، وأن التحقيقات لا تزال جارية.