أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الإضراب الشامل عن العمل إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي إلى شلل في المحاكم، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون المحاماة وتعثر الحوار مع الحكومة.
كما يشمل قرار التصعيد مواصلة مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، بالإضافة إلى الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع بالرباط، أن هذه الخطوات جاءت بعد تقييم المستجدات المهنية ونتائج التواصل مع المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية، مؤكدًا نجاح الإضرابات السابقة بفضل مشاركة المحامين.
في المقابل، أعربت الجمعية عن أسفها لعدم وجود تجاوب من الحكومة، مجددة رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، ومطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية تحترم استقلالية المهنة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، مؤكدةً بقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ الإجراءات النضالية اللازمة.
