أثارت اقتطاعات مالية مفاجئة من أجور عدد من الأطر التمريضية والتقنية في إقليم الحسيمة موجة غضب واستياء واسعة في صفوف المعنيين بالأمر. وسجلت هذه الاقتطاعات انخفاضًا ملحوظًا في الرواتب الشهرية، مُعللة بتسوية مبالغ مالية سبق صرفها دون سند قانوني.
كما أرجع مهنيون هذه الاقتطاعات إلى تأخر تحديث أوضاعهم الإدارية بعد تنقلهم بين المؤسسات الصحية، مؤكدين أن المشكلة ناتجة عن خلل إداري بحت، لا ينبغي أن يتحمل الموظفون تبعاته أو يدفعون ثمنه من رواتبهم.
وفي هذا الصدد، أعربت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالحسيمة عن رفضها، في بيان استنكاري، لما وصفته بـ”التسرع غير المبرر” في استرجاع المبالغ محل الخلاف من خلال اقتطاعات مباشرة تمس جوهر الأجر، وذلك بالتزامن مع ما اعتبرته بطئًا مزمنًا في صرف المستحقات القانونية المتأخرة، وعلى رأسها مستحقات الترقية والتعويضات.
وطالبت النقابة بوقف فوري لهذه الاقتطاعات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطر الصحية، داعية إلى اعتماد جدول زمني منصف ومرن يراعي الأوضاع المعيشية للمعنيين. كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التعامل مع الملفات المالية بمسؤولية، والاعتماد على مقاربة عادلة تقوم على الحوار واحترام حقوق الموظفين المكتسبة.