شرعت مصلحة الهجرة في إسبانيا بتنفيذ تجربة جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاتجار بمواعيد الخدمات الإدارية، والتي تعيق المهاجرين في تسوية أوضاعهم القانونية.
وبموجب هذا الإجراء التجريبي، ستتولى المصلحة توفير مواعيد أخذ البصمات، بالإضافة إلى مواعيد استلام رخص الإقامة والعمل بشكل مباشر، وذلك فور الموافقة على طلب الحصول على هذه الرخص، دون الحاجة إلى البحث الفردي عن المواعيد عبر المنصات الإلكترونية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المهاجرين، والحد من استغلالهم من قبل شبكات السمسرة التي تتاجر بالمواعيد مقابل مبالغ مالية. كما يُنتظر أن تُسهم هذه الآلية الجديدة في تسريع الإجراءات الإدارية وتخفيف الضغط على نظام حجز المواعيد الرقمي.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه التجربة ستخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتعميمها في حال أثبتت فعاليتها، وذلك في إطار جهود السلطات لتحسين خدمات الهجرة وضمان وصول عادل ومنظم إلى الإجراءات القانونية.
