بدأت السلطات المغربية في تكثيف جهودها لاستعادة السيطرة على الشريط الساحلي، عبر حملات هدم واسعة للبنايات غير المرخصة، بهدف القضاء على الفوضى العمرانية وإعادة تنظيم هذه المناطق الحيوية.
وتأتي هذه التدخلات في سياق سياسة شاملة تهدف إلى حماية الملك العمومي البحري ووقف استنزافه، بعد سنوات من التغاضي الذي سمح بتحويل السواحل إلى فضاءات استغلال خاصة.
يطرح هذا التحرك تساؤلات حول مستقبل السواحل، وهل يقتصر الهدف على إزالة البناء العشوائي أم يشمل إعادة تهيئة هذه المناطق وفق رؤية تنموية شاملة؟ وتشير المعطيات إلى أن الدولة تسعى إلى مقاربة على مرحلتين: تحرير الساحل ثم إعادة تأهيله ضمن مخططات عمرانية مستدامة.
وتعزز عمليات الهدم من جهة أخرى، فرص التنمية المحلية، من خلال إنجاز مشاريع مثل الكورنيشات، مما يعزز جاذبية المدن الساحلية ويضمن استفادة الساكنة من فضاءات عامة منظمة.