رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد طلب تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى السلطات الجزائرية، وذلك في قرار صدر بتاريخ 27 يناير 2026. ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما مثل جديع أمام المحكمة يوم 26 يناير 2026، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء من شأنه المساس بحريته وأمنه.
ورحبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالقرار، معتبرة إياه خطوة إيجابية تعكس احترام استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات، مؤكدة على ضرورة عدم تحويل آليات التعاون القضائي الدولي إلى أدوات لملاحقة المعارضين. وأعربت المنظمة عن قلقها من استمرار الملاحقة والتضييق الذي يتعرض له جديع في الجزائر، معتبرة أن ذلك يعكس سياسة قمعية ضد الأصوات المستقلة.
وتشير المنظمة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي قد صادق بالإجماع في 23 أكتوبر 2025 على قبول شكوى تقدمت بها المنظمة نيابة عن جديع، بشأن الانتهاكات الدستورية والملاحقات القضائية التي طالت عمله النيابي. ودعت شعاع السلطات الإسبانية إلى الاستمرار في حماية الحقوق القانونية والإنسانية لجديع وضمان سلامته، مؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية على الصعيدين الدولي والقانوني.