صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشجيع التدريب المهني وتعزيز الإدماج في سوق الشغل.
وخلال الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 29 يناير 2026، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، الخاص بتحديد تدابير تشجيع المنشآت على تدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد الإدماج المهني.
يهدف المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل طالبي الشغل غير الحاصلين على شهادات.
تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع التوجهات الجديدة لقانون المالية 2025 وخارطة الطريق الحكومية لتعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل، وجعلها أكثر شمولًا وعدالة.