رفعت القنصليات العامة للمملكة المغربية في إسبانيا من مستوى جاهزيتها لتقديم الخدمات الإدارية، وذلك بالتزامن مع دخول قانون التسوية الجماعية الجديد حيز التنفيذ، والذي يستهدف أكثر من 600 ألف مهاجر في جميع أنحاء إسبانيا.
كما تشهد القنصلية العامة للمغرب في مدريد حالة استنفار قصوى، حيث تعمل جميع المكاتب الإدارية على مدار الساعة لتقديم الدعم للمغاربة الراغبين في الحصول على جوازات السفر والوثائق الأخرى اللازمة لعملية التسوية الجماعية لعام 2026.
في السياق ذاته، يهدف القانون الجديد إلى تسهيل إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وتخفيف الشروط التي كانت تتطلب في السابق إقامة لا تقل عن سنتين في إسبانيا.
ويتابع القنصل العام في مدريد، كمال عريفي، عن كثب سير العمليات، ويقوم بجولات تفقدية للاطلاع على احتياجات الجالية المغربية، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل أفراد الجالية الذين بدأوا يتوافدون على القنصلية منذ الإعلان عن بدء التسوية الاستثنائية.