أكد تقرير حديث أن ما يجري في مخيمات تندوف ليس قضية “لاجئين” بالمعنى المتعارف عليه، بل هو وضع احتجاز جماعي طويل الأمد تتحمل الدولة الجزائرية مسؤوليته الكاملة سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا.
و يعيش عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم مغاربة محتجزون قسرًا، منذ عقود فوق التراب الجزائري دون وضع قانوني واضح أو إحصاء رسمي ودون أي ضمانات أساسية لحقوق الإنسان.
وفقًا للتقرير، لا تخضع مخيمات تندوف لمنطق اللجوء الدولي، حيث لا توجد لوائح اسمية أو بطاقات لاجئ فردية أو حرية اختيار، بالإضافة إلى غياب الحق في العودة أو المغادرة، وهو ما اعتبره التقرير خيارًا سياسيًا يهدف إلى إبقاء السكان في وضع هش.
ويشير التقرير إلى أن السلطة العسكرية الجزائرية ترفض السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، وتمنع أي آلية مستقلة من مراقبة الأوضاع الحقوقية داخلها، مما يتسبب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.