يتجدد النقاش السياسي في المغرب حول الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات المقبلة لعام 2026، مع بروز خلافات بين الأحزاب حول إحداث هيئة مستقلة للانتخابات أو الإبقاء على دور وزارة الداخلية.
الأطراف المؤيدة لهيئة مستقلة ترى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان الحياد وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل تراجع المشاركة الانتخابية وتشكيك الرأي العام.
في المقابل، تدافع أحزاب أخرى عن استمرار إشراف وزارة الداخلية، مشيرة إلى كفاءتها في إدارة الاستحقاقات الانتخابية وتحسن النزاهة والشفافية في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التركيز يجب أن ينصب على تخليق الحياة السياسية وتعزيز الإطار القانوني.
هذا الجدل يسبق الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن يكون ملف الإشراف على الانتخابات محوراً أساسياً للنقاش العام والحزبي، مع رهانات على تعزيز المشاركة السياسية وتوطيد الثقة في المؤسسات المنتخبة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة.