كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن الملفات الإدارية والمالية والعقارية تهيمن على تظلمات المرتفقين خلال عام 2024، مؤكدًا على أهمية الوساطة الإدارية والمرفقية في سياق مؤسساتي وسياسي محفز.
وأوضح طارق، خلال تقديمه التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أمام مجلس النواب، أن عدد الملفات الواردة على المؤسسة بلغ 7948 ملفًا، من بينها 5755 تظلمًا، أي ما يمثل 72.41%، مما يعكس استمرار ارتفاع ملفات الاختصاص.
كما أشار إلى أن الملفات الإدارية تصدرت قائمة التظلمات بـ 2325 ملفًا، تليها الملفات المالية بـ 1761 ملفًا، ثم العقارية بـ 926 ملفًا، وهي تمثل مجتمعة أكثر من 87% من مجموع التظلمات.
وأكد طارق على دور المؤسسة في معالجة التظلمات والإرشاد والتوجيه، مشيرًا إلى معالجة 5774 ملف تظلم في 2024، مقابل 5448 في 2023، إضافة إلى 2182 ملف إرشاد وتوجيه، وعشر طلبات تسوية ودية.