أكد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال تقديمه التقرير السنوي للمؤسسة بمجلس النواب، أن الملفات الإدارية والمالية والعقارية تهيمن على تظلمات المرتفقين، مسجلاً ارتفاعًا في عدد الملفات الواردة على المؤسسة خلال عام 2024.
وأوضح طارق أن عدد الملفات التي وردت على المؤسسة بلغ 7948 ملفًا، منها 5755 تظلماً، وهو ما يمثل 72.41% من مجموع الملفات، مشيرًا إلى أن هذا يعكس استمرار ارتفاع ملفات الاختصاص.
وفي السياق ذاته، أشار وسيط المملكة إلى أن التقرير السنوي تم تقديمه داخل الأجل القانوني لأول مرة في تاريخ المؤسسة، مؤكدًا أن الإدارة المغربية أصبحت نقطة التقاء بين الطلب الاجتماعي والسياسات العمومية، مما يخلق نوعًا من التوتر في علاقة المواطن بالإدارة.
من ناحية أخرى، أشاد النواب البرلمانيون بالدور المحوري لمؤسسة وسيط المملكة في حماية حقوق المرتفقين، ودعوا إلى تعزيز آليات التتبع والجزاء لضمان فعالية توصيات المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الوساطة داخل الإدارة كنهج وقائي.