أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً وحكماً نهائياً في قضايا التدقيق والبت في الحسابات، شملت 4235 قراراً بالإبراء (95%) و217 قراراً بالعجز (5%)، بقيمة إجمالية بلغت 57.882.097,54 درهم.
وفقاً للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعامي 2024-2025، مثلت مبالغ العجز الناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال تحصيل الموارد نسبة 95% من هذه المبالغ، بينما لم تتجاوز مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة نسبة 5%.
في السياق ذاته، أرجع التقرير محدودية نسبة العجز المتعلقة بصحة النفقة وارتفاع قرارات الإبراء إلى اعتماد أنظمة معلوماتية حديثة في تنفيذ النفقات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لنشر القواعد المستنبطة من أحكام المحاكم المالية.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم المالية سجلت استرجاع 16.433.633,29 درهم من قبل الأجهزة المعنية قبل إصدار القرارات النهائية، كما بتّت في مسؤولية 99 متابعاً في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وحكمت بغرامات بلغت 4.139.000 درهم في 72 ملفاً.