أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن إحداث ديوان المظالم شكل “طفرة أساسية” في مسار البناء الديمقراطي والحقوقي بالمغرب. جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان بالرباط، لتقديم التفسيرات المتعلقة بالتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة.
كما أوضح طارق أن إحداث ديوان المظالم يمثل أحد أبرز أوجه تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، الذي يهدف إلى خدمة المواطن.
وأبرز أن هذه المؤسسة أسست لمرحلة جديدة في علاقة الإدارة بالمرتفقين، قوامها الإنصات والتفاعل الإيجابي مع الشكايات والسعي إلى الإنصاف في إطار احترام القانون.
وشدد وسيط المملكة على أن هذه التجربة مكنت من ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأسهمت في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، مؤكدا أن مواصلة تطوير أدوار مؤسسة وسيط المملكة يندرج في سياق استكمال هذا المسار الحقوقي والدستوري، بما يستجيب لانتظارات المواطنين.