أثار قرار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بعدم الترشح لولاية جديدة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، تساؤلات حول واقع المسؤولية السياسية في المغرب، خاصة في ظل ما وصف بأنه التزام مؤسساتي واحترام للقواعد الديمقراطية.
وخلال ولايته على رأس الحكومة، بصم أخنوش على قرارات وإصلاحات ربطت الفعل السياسي بتطلعات المواطنين، وذلك في ظل ظروف اقتصادية وصحية عالمية صعبة.
وشملت أبرز إنجازات الحكومة تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، ودعم الفئات الهشة، إضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مما حافظ على جاذبية المغرب الاستثمارية واستمراره في استقطاب المشاريع الكبرى.
ويمثل قرار أخنوش بعدم الترشح لولاية ثالثة في الحزب، التزامًا بالقانون الداخلي للحزب وتكريسًا لثقافة التداول على السلطة، وهو ما يختلف عن سلوكيات سياسية سائدة في المشهد المغربي، ويدعو إلى التفكير في مستقبل السياسة.