دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى الإسراع في تعديل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية والرقمية المتسارعة في المجتمع المغربي.
وأوضح شتور أن تحديث القانون أصبح ضروريًا لمواجهة تحديات مثل تنامي التجارة الإلكترونية، وانتشار منصات البيع عن بعد، إضافة إلى تطور أساليب الغش والاحتيال التجاري.
وأشار شتور في تصريح لـ”هبة بريس” إلى أن القانون الحالي قد لا يكون كافيًا لحماية المستهلكين في ظل التوسع الرقمي، مشددًا على أهمية إشراك جمعيات حماية المستهلك في إعداد التعديلات المقترحة.
واقترح شتور اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع التعديل، مع التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للمستهلك لتنسيق الجهود وتعزيز الرقابة، مؤكدًا على أن تحديث القانون سيعزز الثقة في المعاملات التجارية.
