كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن تدابيرها ذات الأولوية لسنة 2026، وذلك خلال لقاء جمع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة المالية المغربية.
وأوضح رئيس الهيئة، طارق الصنهاجي، أن هذه التدابير ترتكز على خمسة محاور رئيسية ضمن المخطط الاستراتيجي 2024-2028، وتشمل تطوير سوق رساميل فعالة وسهلة الولوج، ورفع تحديات الابتكار المالي والاستدامة، وتعزيز الثقافة المالية، وتكييف منظومة الرقابة، وتحسين التنظيم الداخلي.
وخلال حديثه عن إنجازات 2025، أشار الصنهاجي إلى النمو الكبير الذي شهده سوق الرساميل، مع ارتفاع ملحوظ في سوق التسنيد والتدبير الجماعي، بالإضافة إلى زيادة في إصدارات السندات والأسهم. كما ذكر أن الهيئة عززت آليات مراقبة السوق بإجراء 37 مهمة تفتيش.
وفيما يتعلق بأولويات 2026، أكد الصنهاجي على تطوير سوق السندات وصناديق الدين، واعتماد منصات التمويل التعاوني، وتأطير الأصول المشفرة، وتسريع تفعيل “الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ 2030”. وأشار إلى تعزيز برنامج التربية المالية وتحديث آليات الإشراف، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي.
