في خطوة تاريخية، وقعت الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة شاملة، منهية بذلك مفاوضات استمرت قرابة عقدين من الزمن، وممهدة الطريق لتعاون اقتصادي واستراتيجي أعمق.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل توترات تجارية عالمية وتراجع في النمو الاقتصادي العالمي، مما يبرز أهميتها كالتزام بالانفتاح الاقتصادي والتعاون المتعدد الأطراف.
تشمل الاتفاقية تخفيضًا تدريجيًا أو إلغاءً للرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، مما يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. كما تفتح أسواقًا جديدة للشركات الأوروبية في الهند، وتسهل وصول الصادرات الهندية إلى الأسواق الأوروبية.
بالإضافة إلى الجوانب التجارية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، والابتكار، فضلًا عن التعاون في مواجهة التحديات المناخية والأمن الاقتصادي. ومن المتوقع أن تخضع الاتفاقية لإجراءات التصديق البرلماني قبل دخولها حيز التنفيذ.