تعتزم الحكومة السويدية تقديم مشروع قانون يهدف إلى خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا في الجرائم الخطيرة، مما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على القاصرين في بعض الحالات.
وصرّح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أن هذا التوجه يقتصر على جرائم القتل، ومحاولات القتل، واستخدام المتفجرات، وجرائم الأسلحة، والاغتصاب المشدد، وليس خفضًا عامًا لسن المسؤولية.
وأوضح الوزير أن الهدف يكمن في التصدي لتصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، التي تشهدها السويد منذ فترة طويلة، نتيجة لصراعات العصابات على سوق المخدرات.
وتستغل الشبكات الإجرامية القاصرين دون سن 15 عامًا لتنفيذ عمليات إجرامية، مستغلة عدم خضوعهم لعقوبات السجن، الأمر الذي تسعى الحكومة لمعالجته. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الصيف المقبل في حال إقراره.
