أعربت الأسر المتمدرسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية بقطب الرباط-القنيطرة عن استيائها من القرارات المالية الجديدة التي ستُطبق ابتداءً من عام 2026، والتي من المتوقع أن تفرض أعباءً مالية كبيرة عليها.
وفقًا لقرار الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (AEFE)، سيتم توزيع جزء من تكلفة تمويل معاشات التقاعد للأساتذة الفرنسيين على الأسر، وهو ما كان يقع على عاتق الدولة الفرنسية سابقًا.
تشير التوقعات إلى فرض رسوم سنوية للتسجيل بقيمة 4000 درهم ابتداءً من العام المقبل، مع إمكانية زيادتها إلى 7000 درهم في السنوات القادمة. كما ستشهد الرسوم الدراسية زيادة سنوية بنسبة 4% حتى عام 2029، مما يثقل كاهل الأسر المغربية في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوكالة الفرنسية رفع رسوم التسجيل الأولي من 25000 إلى 30000 درهم، مما قد يحد من فرص التعليم لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود. الأسر تطالب بالتراجع عن هذه القرارات وفتح حوار شفاف مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة تضمن استمرارية التعليم عالي الجودة.