قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام مجلس النواب، حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والتي أظهرت مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية تعكس صلابة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات.
وأوضح لقجع أن الاقتصاد الوطني شهد تحسناً ملحوظاً خلال 2025، مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي المتوقع نموه بنسبة 4,6 في المائة، بالإضافة إلى الأنشطة غير الفلاحية التي حافظت على ديناميتها الإيجابية بنمو مماثل.
وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية، أشار الوزير إلى بلوغ احتياطي العملة الصعبة مستوى قياسياً تجاوز 440 مليار درهم، بزيادة 18 في المائة، وارتفاع المداخيل العادية للدولة بنحو 53 مليار درهم، مدفوعة بالزيادة في المداخيل الجبائية.
وبين لقجع أن الحكومة تمكنت بفضل هذا الأداء من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، من خلال زيادة أجور الموظفين ورفع ميزانية الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على دعم أسعار المواد الأساسية، مؤكداً أن التضخم ظل تحت 1 في المائة.
