أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إطلاق إجراء يهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين الجزائريين المتواجدين بالخارج في وضعية غير قانونية. دعت الوزارة المواطنين المعنيين إلى التواصل مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية لتسوية أوضاعهم.
كما أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار قرار رئاسي صادر عن الرئيس عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين الموجودين في الخارج في ظروف هشة أو غير نظامية، ممن يخضعون لإجراءات قضائية أو إدارية مرتبطة بمخالفات بسيطة.
وأكد البيان على إمكانية استفادة المعنيين من هذا الإجراء لتسوية أوضاعهم القانونية والعودة إلى الجزائر في إطار منظم، بشرط الالتزام بعدم تكرار الأفعال التي أدت إلى المتابعة.
وتدعو الوزارة المواطنين المعنيين إلى التوجه إلى السفارات والقنصليات الجزائرية في بلدان إقامتهم وتقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة.