يواجه طلبة الماستر بكلية الناظور، من فئة الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود، صعوبات جمة تتمثل في إقصائهم من متابعة دراستهم وارتفاع الرسوم الدراسية، مما أثار جدلاً واسعًا.
كما فوجئ هؤلاء الطلبة بعدم نشر لوائح أسمائهم بعد إعلان نتائج الماستر، مما يطرح تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي، خاصة بعد اجتيازهم المباريات وفقًا للشروط المحددة.
في سياق متصل، طرحت وزارة التعليم العالي مشكلة إضافية تتعلق برسوم التكوين على الطلبة المأجورين الناجحين، حيث باتوا مطالبين بدفع رسوم دراسية لا تتناسب مع دخلهم. وفتح هذا الإجراء نقاشًا قانونيًا حول توحيد قيمة الرسوم بين الجامعات، في حين لا تزال القضية قيد المتابعة القضائية.
من جهة أخرى، يطالب الطلبة المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل وإيجاد حلول تراعي أوضاعهم الاجتماعية والمالية، بما في ذلك وضع نظام تعليمي يوفر فرصًا متساوية للجميع. ويهدف هؤلاء إلى تحقيق عدالة تعليمية، تتجلى في احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الدعم اللازم لطلبة الماستر.