دخلت محاكم الدار البيضاء في شلل شبه تام، نتيجة إضراب المحامين احتجاجًا على مشروع قانون جديد.
وفقًا لعبد القادر صامت، محام بهيئة الدار البيضاء، شمل التوقف جميع الأعمال المهنية داخل المحاكم. وأشار إلى أن هذا الإضراب يهدف إلى سحب مشروع القانون رقم 2366 من لجنة التشريع بالبرلمان، معتبرين أنه يمس بحرية واستقلالية المحامي وحصانته.
وأوضح صامت أن الإضراب، رغم تأثيره على البرمجة القضائية، يدافع عن مصلحة المواطن، مؤكدًا أن المساس باستقلالية الدفاع يؤثر على حقوق المتقاضين. وشدد على أن المحاماة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن تقييد عمل المحامي يضعف حق المواطن في الدفاع.
بالنسبة لمدة الإضراب، أشار صامت إلى أنه يستمر لمدة أسبوع، مع الإعلان عن خطوات تصعيدية مستقبلية، بما في ذلك وقفات احتجاجية مقررة في 28 من الشهر الجاري و6 فبراير المقبل. كما أكد أن تحرك المحامين يهدف إلى حماية استقلالية مهنة الدفاع.
