كشف مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، عن تضمّن مشروع التعديل التقني للدستور مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تكييف بعض الأحكام الدستورية مع المستجدات المؤسساتية، مع التأكيد على عدم المساس بمدة العهدة الرئاسية أو عدد الولايات.
وخلال ندوة وطنية مخصصة لعرض مشروع التعديل، أوضح بوعلام أن أبرز المقترحات تتضمن إدراج حكم انتقالي، يُلجأ إليه عند الضرورة لسد أي فراغ دستوري وضمان استمرارية مؤسسات الدولة.
كما أضاف أن الحكم الانتقالي المقترح يوفر الإطار القانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، إلى جانب تحديد آجال زمنية لمواءمة وضعية المؤسسات والهيئات المعنية مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وأكد المسؤول أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين الأداء الدستوري والتنظيمي للدولة، وتعزيز الاستقرار القانوني، بعيداً عن أي تعديلات على مدة العهدة الرئاسية المحددة دستورياً.