انتقد الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، بشدة، تأخر إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، معتبرًا أن الإعلان عن هذه المبادرة، من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، جاء في توقيت يثير تساؤلات حول المنهجية والجدول الزمني.
وفي بيانٍ له، توصلت هسبريس بنسخة منه، عبرت رئيسة الاتحاد، نادية عطية، عن استغرابها من التأخير، مشيرة إلى أنه كان من المفترض إنجاز البحث ونشر نتائجه بالتزامن مع الإحصاء العام للسكان لعام 2024. وأوضحت أن هذا التأخير يفوت فرصًا مهمة لوضع خطط وبرامج قطاعية وترابية مندمجة تعتمد على بيانات حديثة.
كما انتقد الاتحاد غياب “الديمقراطية التشاركية” في إعداد البحث، مشيرًا إلى عدم إشراك الحركة الجمعوية بشكل فعال في التخطيط، مما يفرغ مبدأ التشارك من مضمونه. وطرح البيان تساؤلات حول جدوى “مخطط عمل 2026-2028” المعلن عنه، في ظل غياب بيانات إحصائية حديثة.
إضافة إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى أن التأخير يحول دون استغلال البيانات الجهوية في إعداد برامج ترابية مندمجة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. وأكدت عطية على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في الإحصاء وتوسيع نطاق البحث ليشمل جميع أنواع الإعاقات، مع إيلاء اهتمام خاص بفئة الطفولة المبكرة. واختتم البيان بالتأكيد على أن النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إرادة سياسية وسياسات تشاركية فعالة.