دخل ملف تضارب المصالح داخل جماعات ترابية تابعة لعمالة إنزكان آيت ملول مرحلة جديدة، بعدما باشرت السلطات الإقليمية تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من المستشارين الجماعيين.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية شبهات قانونية تتعلق بربط مصالح خاصة بأملاك جماعية خلال فترة الانتداب، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.
كما تعود فصول هذه القضية إلى مراسلة المحامي عبد العزيز القنفود إلى وزير الداخلية في شتنبر 2025، طالب فيها بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد ثبوت تورط المستشارين في معاملات تتعارض مع مبدأ التنافي.
وأفادت المصادر أن المحكمة الإدارية بأكادير تلقت مقالات رسمية للعزل في حق ثمانية مستشارين، أغلبهم من المجلس الجماعي لإنزكان، بعد ثبوت وجودهم في وضعيات “تنازع المصالح”. وتشمل المسطرة المعنيين: (ا.ا)، (ك.ص)، (ج.م)، (ش.م)، (ا.ب)، (غ.ل)، (ز.ع)، و(ا.غ). وقد سبق لعامل الإقليم أن وجه استفسارات كتابية للمعنيين بالأمر، إلا أن الأجوبة لم تنفِ حالة التنازع، ما استدعى إحالة الملفات إلى المحكمة الإدارية.