صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يقضي بفرض رسوم على الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل.
كما قدّم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز قدرات المركز في نشر وتحديث المعلومة القانونية، وذلك من خلال إتاحة قواعد بيانات رقمية وتطوير منصات إلكترونية تضمن الولوج المنتظم إلى النصوص القانونية.
ويهدف المرسوم كذلك إلى تحديد الخدمات التي ستخضع للرسوم، ما سيمكن المركز من القيام بمهامه وتحسين أداء مرفق العدالة.