تتجه الأنظار في المغرب نحو الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، في ظل تصاعد التنافس الحزبي وتزايد النقاش حول مستقبل الخريطة السياسية وقدرة الأحزاب على إقناع الناخبين.
كما تسعى القوى السياسية البارزة إلى تعزيز مواقعها البرلمانية أو استعادة التوازن، في حين يخضع أداء الحكومة الحالية للتقييم والمناقشة، خاصة في ضوء القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
في سياق الاستعداد للانتخابات، يشهد المشهد الحزبي حركية ملحوظة، أبرزها عودة ظاهرة الترحال السياسي، حيث يغير عدد من البرلمانيين والمنتخبين انتماءاتهم الحزبية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا الترحال مدفوع بالبحث عن تزكيات انتخابية أفضل، وفرص نجاح أكبر، وطموحات للمشاركة في الحكومة أو تولي مناصب سياسية، مع اعتبار حسابات التموقع السياسي والانتخابي هي المحرك الأساسي.