أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية للمملكة.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزيرة بمجلس النواب، حيث أشارت إلى أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتقوية حكامة قطاعي الطاقة والمعادن، والتغلب على الهشاشة البنيوية التي كشفتها الأزمات العالمية الأخيرة.
وأوضحت بنعلي أن هذا التحول يمثل بداية لمسار إصلاحي عميق يهم بنية الدولة في علاقتها بالقطاعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الحكومة اختارت هذا المسار بعد تقييم شامل لتجربة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وشددت الوزيرة على أن هذا الإجراء لا يعني التخلي عن الدور السيادي للدولة، بل يهدف إلى تمكينها من آليات أكثر فعالية في تدبير القطاع، مما يسمح لها بمنافسة الفاعلين الدوليين في مجال المعادن، وتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.