أودع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى إضافة يوم ونصف اليوم من العطلة السنوية المدفوعة الأجر عن كل خمس سنوات خدمة فعلية لموظفي الدولة، وذلك عبر تعديل الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما يشترط المقترح ألا يتجاوز مجموع العطلة السنوية 30 يوم عمل.
ويهدف التعديل إلى تثمين الأقدمية المهنية وتحفيز الموظفين، مع الحفاظ على التوازن داخل المرفق العمومي، حيث تنص القوانين الحالية على عطلة سنوية مدتها 22 يوم عمل بعد سنة خدمة كاملة.
وأوضح مقدمو المقترح أن النص الحالي لم يعد يواكب التحولات الحديثة في الإدارة، معتبرين أن التعديل يشكل خطوة نحو نظام تحفيزي أكثر مرونة، يعزز الثقة بين الموظف والإدارة، ويحد من الإجهاد المهني، في انتظار إصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية.