أعربت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها واستيائها إزاء عمليات إفراغ وهدم منازل غير قانونية في أحياء بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، مما أدى إلى تشريد أسر بكاملها.
كما أكدت الهيئة في بيان استنكاري أن عمليات الهدم طالت أحياء درب الأنجليز وكشبار والبحيرة، وشملت مناطق داخل وخارج أسوار المدينة القديمة، معتبرة ذلك محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي والتجاري للأحياء الشعبية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تتعارض مع برنامج إعادة تهيئة المدينة العتيقة، مشيرة إلى تشريد نساء وأطفال وشيوخ دون توفير تعويضات أو سكن بديل، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للدستور المغربي والالتزامات الدولية.
وسجلت الهيئة مسؤولية السلطات المحلية عن الأوضاع المأساوية، منتقدةً منح مهل إخلاء قصيرة وعدم الشفافية في إدارة الملف، وطالبت بالوقف الفوري لعمليات الهدم القسري، مع ضرورة احترام حق الملكية وتوفير تعويضات عادلة وسكن بديل، داعيةً إلى سياسة سكنية عادلة ومقاربة تشاركية.