أثارت معطيات كشفتها البرلمانية الفرنسية صابرينا صبايحي جدلاً واسعًا في فرنسا، بعد الكشف عن وجود موقع إلكتروني يرصد المسلمين ويحدد أماكن إقامتهم وتجمعاتهم عبر خرائط تفاعلية وتصنيفات.
القضية لا تقتصر على انتهاك الخصوصية، بل تثير تساؤلات حول كيفية السماح بوجود منصات رقمية تراقب فئة من المواطنين في دولة تعتمد مبادئ الجمهورية والمساواة.
تحذيرات صبايحي جاءت في سياق سياسي مشحون، حيث يتزامن صعود اليمين المتطرف مع خطاب رسمي ضبابي حول الإسلام والمسلمين، مما يجعل هذه المواقع بمثابة “ذراع رقمية” للتطبيع مع الوصم الجماعي.
طالبت البرلمانية وزير الداخلية بإحالة الملف على القضاء، مما يعكس إدراكًا بأن القضية تتجاوز الإطار القانوني لتصبح معركة سياسية حول تحديد هوية “المواطن المقبول” ومدى قدرة الجمهورية على الحفاظ على مبادئها.