دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الاستهلاكية، وفي مقدمتها الوساطة والصلح.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لـ”هبة بريس”، أن القانون رقم 31.08 يقر بأولوية الوساطة والصلح لتسوية الخلافات بين المستهلكين والموردين، سواء كانوا مؤسسات عامة أو خاصة.
وأكد شتور أن اللجوء للقضاء غالبًا ما يكون طويل الأمد ومكلفًا، بينما توفر الوساطة والصلح حلولًا سريعة وعملية، مع تقليل التكاليف والحفاظ على حقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الحوار والتفاهم.
وأشار إلى أن القانون يضمن للمستهلك حقوقًا أساسية، من بينها الحق في تقديم شكوى والحصول على رد، محذرًا من تجاهل الشكاوى أو تأخيرها، معتبرًا ذلك مساسًا بالحقوق.
وأضاف أن شباك المستهلك التابع للجمعيات يمثل آلية أساسية للتواصل، حيث يتم تقديم الشكاوى مرفقة بالوثائق، ليتم التعامل مع المورد لتسوية النزاع بالوساطة والصلح، مع توجيه المستهلك قانونيًا عند الحاجة.
وشدد على أن اعتماد هذه الوسائل يساهم في حماية حقوق المستهلك وتخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز الثقة في المعاملات الاستهلاكية، مجددًا التزام الجمعية بالدفاع عن حقوق المستهلك.