قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد خطواتها الاحتجاجية، معلنةً استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك ردًا على مشروع قانون مهنة المحاماة وتصريحات منسوبة لمسؤول بوزارة العدل.
وفقًا لبلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع عقد في الرباط بتاريخ 17 يناير 2026، خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية السابقة، مع التأكيد على التعبئة الشاملة للجسم المهني والالتزام بقرارات المؤسسات المهنية.
وأوضح البلاغ أن المكتب اطلع على مستجدات مشروع القانون رقم 23.66، منتقدًا تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة العدل، معتبرًا أنها تتنافى مع آداب الممارسة السياسية وتمس بمهنة المحاماة. وأكدت الجمعية رفضها للمقاربة التي وصفتها بغير الموضوعية، ورفضها القاطع لمشروع القانون الحالي، مطالبة بإعادة فتحه للنقاش.
وفي سياق الإجراءات، دعت الجمعية إلى الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها سابقًا، مع تعديلها لتشمل توقفًا عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع ابتداءً من 26 يناير 2026. كما قررت تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط في 6 فبراير 2026.
