في ضربة قضائية موجعة، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرًا استعجاليًا يقضي بإغلاق المنافذ الرقمية أمام منصات المراهنات الأجنبية غير المرخصة التي تنشط في المغرب.
القرار القضائي جاء تتويجًا لتحرك قانوني يهدف إلى إنهاء الفوضى الرقمية التي استمرت لسنوات، مستقطبة آلاف المستخدمين دون تراخيص قانونية أو الالتزام بالضوابط المالية والضريبية.
وأعاد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول المخاطر الاقتصادية التي تسببها هذه المنصات، خاصةً فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج بعيدًا عن الرقابة.
وبموجب الحكم، ستقوم شركات الاتصالات الثلاث في المغرب بتنفيذ الحجب الفوري والشامل لهذه المواقع، مع توسيع نطاق المنع ليشمل العناوين التقنية المرتبطة بها، مع التلويح بعقوبات وغرامات في حال عدم الامتثال.