عبر التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المبرزين عن استيائه من “التعاطي غير الجدي” لوزارة التربية الوطنية مع ملف إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة، مشيراً إلى استمرار التأخر في تنزيل الالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023.
وفقًا لبيان التنسيق، الذي صدر عقب اجتماعه بتاريخ 10 يناير 2026، فإن الاشتغال الفعلي على إعداد مشروع النظام الأساسي لم يبدأ إلا في دجنبر 2024، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ نهاية يناير 2025 دون توضيحات رسمية، ما اعتبروه إهدارًا للوقت.
وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تستأنف مناقشة الملف إلا بعد مرور عام تقريبًا، خلال اجتماعين عقدا في دجنبر 2025، حيث تعهدت بإعداد مسودة قانونية متكاملة في غضون أسبوعين، لكن هذا الالتزام لم ينفذ حتى الآن، مما يثير شكوكًا حول نوايا الوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلن التنسيق عن تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة المبرزات والمبرزين في 17 يناير 2026، لمناقشة مستجدات الملف والخطوات المقبلة، مؤكدًا استعداده لاتخاذ خطوات نضالية لاحقًا.
